به گزارش خبرنگار مهر، تقی حسام، ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و گزارش گشت مشترک علیه یک هتل مبنی بر اینکه از شاکی خصوصی مبلغی بالاتر از تعرفه دریافت شده، پرونده گران‌فروشی تشکیل و برای رسیدگی به شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی گرگان ارجاع شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان افزود: شعبه مذکور، پس از احضار متهم و بررسی اوراق و براساس شواهد و قرائن و اخذ استعلامات لازم از دستگاه های ذیربط، تخلف هتل را محرز ندانسته و قرار منع تعقیب صادر کرد.
وی گفت: با تجدید نظرخواهی سازمان صمت استان گلستان، شعبه دوم تجدید نظر اداره کل تعزیرات حکومتی مجدد پرونده مذکور را مورد بررسی قرار داده و با استناد به بند د ماده دو قانون تعزیرات حکومتی هتل مذکور را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد ریال در حق دولت و ممهور کردن پروانه واحد به مهر تخلف اول و پرداخت مبلغ ۱۵ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی محکوم کرد.
نظر شما